اليوم قرأت مقالةً تقول أن حكومة نيوزيلندا قد حرمت <strike>الأجنبيين</strike> الأجانب من شراء العقارات في تلك البلد، محاولةً منع ارتفاع الأسعار للعقارات<strike> الذي قد جعل أثمان البيوت أكثرمما يستطيع النيوزيلنديون أن يتحملوه</strike>االتي جعلت ثمن البيوت فوق إستطاعة التيوزيلنديين. وأتفق مع هذه الخطوة، وأتمنى أن نُنفذها في أمريكا وكندا كذلك

مصدر المشكلة أن العقار قد أصبح استثمارًا جذابًا للأغنياء في الدول الأجنبية، خصوصًا الصين، إذ يرون العقار في الدول الغربية آمنًا ومربحًا بلا خطر، وكذلك أنه يعطي فرصة لإخفاء أموالهم من حكومتهم، وكذلك من محصلي الضرائب. فيشتروا عقارات كثيرة في تلك البلاد، وتبقى هذه البيوت وهذه البنايات خاليةً، لا تنفع أحدًا. والمنافسة بين المستثمرين لشراء هذه العقارات قد أسفرت عن ارتفاع كبير في أسعار السكن، حتى سكان هذه المدن لا يستطيعون شراء بيت ولا شقة، إنما يحتاجون إلى السكن البعيد عن عملهم، أو إلى السكن في شقق صغيرة مع كثير من أصدقائهم، لكي يتحملوا السعر معا <strike>جميعًا</strike>. ولذا قد أصبح امتلاك بيت <strike>منامًا</strike> حلم غير ممكن للكثير من الشباب في الدول الغربية، إذ توجد مدن <strike>حيث</strike> إذا لم ترث بها بيتًا من والديك الذي اشترياه حينما كانت الأسعار معقولةً، فيحتمل أنك لن تمتلك بيتًا أبدًا طوال حياتك. وتنتشر المشكلة - أسكن في مدينة صغيرة غير مشهورة في وسط الولايات المتحدة، وأسعار البيوت ستبدأ بالإرتفاع <strike>تبتدئ أن ترتفع</strike>، كما حدث في المدن الكبيرة المشهورة على الشواطئ مثل نيو يورك وفانكوفر.

وأرى أن هذا غير عادل، فالحال الآن كأن هذه البيوت بيادق في لعبة يلعبها المستثمرين الأجانب الأغنياء، وتضر بشكل مباشر  المواطنين المحليين الذين يسكنون في هذه المناطق ولا يريدون إلا <strike>أن يمتلكون</strike> إمتلاك بيت كما امتلك  آباءهم <strike>والديهم  </strike>  بيتًا. ومنع الامتلاك للأجانب  <strike>الأجنبي</strike>، أو فرض الضرائب العقوبية على العقار الذي يمتلكه الأجانب <strike>الأجنبيون</strike>، قد تنقص أسعار السكن وتحسن حياة 
الأشخاص العاديين في المدن التي تصيبها هذه المشكلة.