303.1 العقاب البدني للأطفال والقانون في عامِ ٢٠٠٧، كانت نسبةُ وفياتِ الأطفالِ في نيوزيلندا الناجمةِ عن الحوادثِ، القتلِ، الانتحارِ أو العنفِ عاليةً جدًا بالمقارنةِ مع البلدانِ الأخرى في منظمةِ التعاونِ والتنميةِ في الميدانِ الاقتصاديّ، حيثُ كانَ لنيوزيلندا أعلى نسبةٍ من وفياتٍ مثلِ هذه، إلى جانبِ الولاياتِ المتحدةِ. وسعيًا إلى مكافحةِ هذه الإحصائياتِ المروعةِ، وعلى الرغمِ من نتيجةِ استفتاءٍ وطنيّ فيهِ عارضَ ٨٧ في المائةِ من المشاركينَ أيّ تغييراتٍ للقانونِ، جرمَ تعديلٌ لقانونِ الجرائمِ عامَ ٢٠٠٧ استخدامَ العنفِ من أجلِ تأديبِ أو معاقبةِ الأطفالِ. ومنذُ ذلكَ الوقتِ، تواصلُ نسبةُ إساءةِ معاملةِ الأطفالِ ارتفاعَها وتواصلُ قضايا قتلِ الأطفالِ البارزةُ أن تثيرُ الغضبَ الشعبيّ. وعلى عكسِ الضماناتِ التي قدموها السياسيونَ، قد تمت إدانةُ والدينَ صالحينَ بلا داعٍ بصفعِ خفيفِ أطفالهِم. وكانت هناكَ بحوثٌ مستفيضةٌ فيما يتعلقُ بالأسبابِ الكامنةِ وراء إساءةِ معاملةِ الأطفالِ وفهمُ العواملِ المسببةِ أمرٌ حاسمٌ من أجلِ معالجةِ هذه المشكلةِ. وأشارت دراسةٌ تمَّ قيامُها عامَ ٢٠١٠ على أنَّ الأسبابَ الرئيسيةَ لإساءةِ معاملةِ الأطفالِ داخل نيوزيلندا تعودُ إلى تعاطي موادِّ الإدمانِ وعواملَ بيئيةِ، بالإضافةِ إلى ممارساتٍ والديةٍ سيئةٍ عبرَ الأجيالِ. ولا يعالجُ تغييرُ القانونِ هذه المسائلَ. إنَّ العنفَ وإساءةَ معاملةِ الأطفالِ غيرُ مقبولةٍ. ولكن في سعينا إلى إرسالِ رسالةٍ واضحةٍ، ينبغي ألا نعاملَ الوالدينَ الصالحينَ كمجرمينَ في إطارِ القانونِ. .